· سؤال: حدود الربح؟.

· الجواب: ينظر فيه إلى المادة، فالله سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض وجعل أصول المنافع التي يحتاج إليها الناس هي ما ضمن الله لآدم في الجنة عندما قال "إن لك أن لا تجوع فهيا ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى"، فهذه الأربع هي أصول المنافع، فإذا عمل الإنسان ما يحقق منفعة من هذه المنافع له أن يربح بدون حدود، كالذي يزرع فما قطعته من مزرعتك لك الحق أن تبيعه بما شئت أنت، وكذلك الذي يصنع للناس لباسا أو بناء أو ما يحتاجون إليه فله الحق أن يبيعه بما شاء ومثل ذلك الذي يستورد المصنع فيجلبه ويأتي به فهذا يبيع بما شاء وليس للدولة التسعير في حقه وليس للناس ذلك فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقلنا يارسول اله سعر لنا فقال "إن الله هو الحي القيوم الخالق الرازق وإنه لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحدا منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال"، لكن ما جلبته الدولة لها الحق أن تسعره وما صنعته مصانع الدولة لها الحق أن تسعره ومثل ذلك أيضا إذا كان السوق منتظما على سعر معين فجاء من يريد رفع السعر على الناس أو يريد خفضه فللدولة أن تمنع ذلك لما فيه من الفوضى هذا هو المشهور، وقد ذهب ابن رشد الكبير من المالكية إلى أن الرفع ممنوع وأن الخفض مباح، وقد قال محمد عالي ولد عدود رحمة الله عليهما:

بحبس ما اشتريته بالبلد *** للربح الاحتكار في البيع احددي

وأنت منه مطلقاً في توسعه *** في سعة وامنعه في غير السعه

لا فرق في ذلك بين القوت *** وغيره من سائر الوقوت

وصانع وزارع من أرضه *** وجالب لقوته وعرضه

باعوا أو امسكوا كما قد شاءوا *** وربنا يفعل ما يشاء

أما الذي احتيج إلى ذات يده *** باع بسعر وقته في بلده

وقل لمن أراد ترخيصاً بع *** كما يبيع الناس أو فارتفع

كما رواه مالك عن عمرا *** لذاك قال بعض من تأخرا

يمنع ترخيص القليل إن أضر *** بباعة الأسواق رفعاً للضرر

وصاحب البيان سام بالغلط *** من لام من سامح في البيع وحط

وقال بل مشكور أو مأجور *** وإنما يزجر من يجور.