السؤال: شيخنا الجليل الفاضل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ذكر الشيخ الحويني مجموعة من الاحاديث وصف بعضها بالضعف والبعض الآخر بالبطلان فنأمل منكم أن تبينوا لنا صحة ذلك فحسب علمنا الذي اقتبسناه منكم فإن الضعف والصحة ليست على سبيل القطع كما قال الحافظ العراقي - وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع - فأفيدونا أفادكم الله.

----------------------------

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد. فإن الأحاديث التي ذكرها الشيخ أبو إسحاق الحويني منها موضوعات مقطوع بوضعها ومنها أحاديث ضعيفة غير مقطوع ببطلانها ومنها آثار رفعها باطل ولكنها صحت موقوفة أو مقطوعة عن بعض الصحابة والتابعين ومن أمثلة ذلك: ( الحجر الأسود يمين الرحمن في الأرض) فرفعه باطل ولكنه صح موقوفا عن ابن عباس دون الزيادة التي أشار إليها الشيخ، ومن أمثلة الضعيف الذي لا يقطع ببطلانه وقد اختلف في درجته: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وقد ذكر له أهل العلم محامل ترد الاعتراض الذي ذكر الشيخ على متنه، وحديث طلع البدر علينا الاعتراض الذي اعترض عليه الشيخ غير مسلم فإن بالمدينة ثنيتين، ثنية قرب قباء على مرتفع الحرة وهي ثنية الوداع الجنوبية، والأخرى في جانب سلع الشمالي وقد هدمت الآن ولم يبق لها أثر وهي ثنية الوداع الشمالية، والاعتراض بأن لفظ الثنيات جاء بصيغة الجمع يجاب عنه بأن العرب تجمع الموضع بما حوله وذلك معروف في اللغة، وكذلك حديث: ( صلوا خلف كلف بر وفاجر) وفي لفظ: ( خلف من قال لا إله إلا الله) واختلفوا في تضعيفه ومن أهل العلم من يحمله على صلاة الجنازة. والله أعلم

-------------------

السؤال: وجدت إعلان على الانترنت عن بيع أرض بسعر مناسب لي.. اتصلت على رقم الجوال وسألت عن الأرض هل لا تزال معروضة للبيع؟ أفادني مكتب العقار (لنسميه مكتب1) بأنها لا تزال معروضة للبيع ولم يشتريها أحد ..

تواعدت في نفس اليوم مع المكتب1 وعندما وصلت إلى المكتب1 اتصل بي الوكيل الشرعي لصاحب الأرض وبعد الحديث معه تبين لي أن الأرض كانت معروضة في مكتب عقار آخر (لنسميه مكتب2).. أي أن نفس الأرض معروضة في مكتبين في وقت واحد..

وأخبرني الوكيل الشرعي أن هناك من دفع عربون للمكتب2 قبل أن ادفع أنا العربون.. فأخبرت الوكيل الشرعي أن المبلغ متوفر لدي كاش وأن الخيار لهم في النهاية..

في نفس المكالمة تحدثت مع الوكيل الشرعي ومع صاحب الأرض وأخبرتهم بأن مبلغ قيمة الأرض متوفر لدي كاش فكأنهم طمعوا ورغبوا في بيعها لي بسبب أن المبلغ جاهز لدي وأنهم في عجلة من أمرهم وبحاجة للمال في أقرب وقت ممكن.. ولأن الطرف الآخر (المشتري عن طريق المكتب2) يرغب في شراء الأرض عن طريق البنك والشراء في هذه الحالة يتأخر ويكون على شكل معاملة.. وقد يوافق البنك وقد لا يوافق على الشراء.. بمعنى أن بيع الأرض عن طريق البنك قد لا يتم..

التقيت بعدها بدقائق بصاحب الأرض عند المكتب1 ولم يعطيني كلمة البيع حتى يُنهي كلمته السابقة مع المكتب2 (الذي قبض العربون من الزبون الذي يرغب في الشراء عن طريق البنك).. وبعد الاتصال بالمكتب2 وإخباره بالأمر طلب المكتب2 فرصة للاتصال بالشخص الذي دفع العربون لأخذ رده عن الموضوع..

المكتب2 اتصل بالشخص الذي يرغب في الشراء عن طريق البنك لكنه لم يرد على الاتصال.. فسأل صاحب الأرض المكتب2 سؤال صريح "هل آخذ العربون من المشتري الذي عندي؟" (يقصد هل يأخذ العربون مني حتى يضمن أنني جاد في شراء الأرض) فأخبره المكتب2 بالموافقة وقال له "خذ العربون"..

بعد ذلك دفعت العربون للمكتب1 وذلك في حضور صاحب الأرض وتباركنا بالبيع وقال الكلمة المتعارف عليها "الله يبارك لكم" وشرطنا على العربون بعض الشروط المتعلقة برقم القطعة والمساحة وغيرها من معلومات الأرض.. على أن يتم دفع المبلغ بشيك مصدق بإسم صاحب الأرض وذلك بعد قرابة 10 أيام من دفع العربون.. لأن الاتفاق تم بعد الإجازة الرسمية.. في نهاية رمضان حيث أن كتابة عدل والدوائر الرسمية تكون في إجازة.. والعودة تكون 6 شوال..

الآن قمنا بشراء الأرض بعد أن استفتينا قبل عملية الإفراغ في كتبة عدل.. وكانت الفتوى بجواز عملية الشراء.. وأن هذا لا يعتبر من البيع على بيع أخيك.. كون الأرض معروضة للبيع في مكتبي عقار.. وكون صاحب الأرض لم يعطي كلمة البيع ولم يبع للشخص الذي دفع العربون عن طريق المكتب2 (الذي كان يرغب بالشراء عن طريق البنك) لأن البائع غير متأكد من أن البنك سوف يوافق على هذه العملية.. وما فهمناه أن الأمر في هذه الحالة يُشبه حال المرأة التي خطبها أكثر من رجل ولم تعطي الموافقة لأحد.. فلها حق الاختيار بين الرجلين.. فكذلك صاحب الأرض في هذه الحالة.. لم يعطي الموافقة لأي أحد.. وقد وصله مشتريان.. فله الحق في البيع لأي شخص.. وله حق تقديم مصلحته.. هذا ما فهمناه والله أعلم..

السؤال الآن هو أن هناك شيء في نفسي من هذه العملية لذلك عاودت الاتصال بمالك الأرض بعد دفعي للعربون بيوم.. وسألته عن الشخص الذي دفع العربون عن طريق المكتب2 (الذي يرغب في الشراء عن طريق البنك).. قلت للمالك بالحرف الواحد "هل أعطيت ذلك الشخص كلمة البيع؟ هل بعته الأرض؟" فأخبرني مالك الأرض بأنه لم يعطيه كلمة البيع ولم يتقابل مع ذلك الشخص.. كل ما في الأمر هو أن المكتب2 أخذ العربون من ذلك الشخص.. على أن يذهب ذلك الشخص للبنك ويتأكد من المعاملة وهل يوافق البنك أو لا..

وقد أطلت وفصلت في السؤال قدر المُستطاع حتى تتضح الصورة لكم.. وللأهمية القصوى للموضوع بالنسبة لي..

هل شرائي للأرض في هذه الحالة جائز؟ وهل يلزمني شيء الآن بعد شراءها؟ حيث أنني لم أعلم بأن هناك من دفع عربون على الأرض قبلي إلا عندما وصلت للمكتب1 (ويشهد الله على ذلك).. كما أنني لم أقم بالمزايدة أو رفع سعر الأرض ولو بمقدار ريال واحد... بل على العكس أخبرت المكتب1 والوكيل الشرعي وصاحب الأرض بأن الخيار لهم.. إن تمت البيعة لي خير وبركة.. وإن تمت البيعة للمشتري عن طريق البنك خير وبركة.. وقد أخبرني صاحب الأرض بأنه اتصل بالرجل الذي كان يرغب في الشراء عن طريق البنك.. وأخبره بالموضوع وقال له في حال لم تتم البيعة (يقصد معي أنا) خلال أول يومين بعد العودة من الإجازة سوف يتصل عليه ويخبره ليقوم بالشراء في حال رغب في ذلك..

وجزاكم الله خيرًا..

=======

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد فإن البيع صحيح ولا إثم عليك في السوم على سوم من سام قبلك لأنك لم تعلم إلا بعد السوم ولأن السائم الآخر لم يشتر بعد وإذا كنت تجد في نفسك حرجا من هذه الصفقة فإنما هو من قبيل المروءة لا الحكم الشرعي ويزيله أن تتصل على السائم وتخبره بما حصل وتستسمحه

والله يبارك لك في صفقة يمينك

كتبه محمد الحسن الددو

-----------------------

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

السؤال: ذكر بعضهم أن المسيح الدجال هو السامري صاحب العجل الذي طرده موسي عليه السلام فما صحة ذلك

====

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا قول من أقوال أهل العلم المروية عن أهل الكتاب والله أعلم بحقيقة ذلك.