قرية فيها جامع وإمامها يصلي الجمعة إذا تم له اثنى عشر رجلا وإلا تركها وصلاها ظهرا فهل هذا فعل صحيح أم لا؟

أن عدد الرجال الذين تجب بهم الجمعة لم يرد فيه تحديد من الشرع إلا ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) قال: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وقد قال العلامة عبد الحق الإشبيلي رحمه الله وهو من كبار علماء المالكية، قال: هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع، فعلى هذا النصاب الذي تصلى به الجمعة وغيرها من الصلوات هو ثلاثة رجال هذا الذي ثبت عن النبي (ص)..

أما اثنى عشر رجلا فقد بقوا مع النبي (ص) يوم العير، ولم يمسكهم هو ولم يأمرهم بل كان ذلك قدرا فقط، والقدر لا يحتج به، فالخطاب بالشرع لا بالقدر، التكليف كله بالشرع لا بالقدر، وليس من شروط الجمعة الأمن ولا السوق ولا نحو ذلك فقد صلى النبي (ص) الجمعة في أيام الحصار في أيام الأحزاب، وكانت المدينة أشد خوفا من أي مكان آخر إذ ذاك، وقد بين الله حالة أهلها فقال: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11)} [الأحزاب] وهذا الحال من الخوف إذا كان حاصلا فلا يمكن أن يكون حال أهل قرية أخرى مثل هذا الحال، إذا كان هذا لم يكن عذرا في ترك الجمعة فإنما يتذرع الناس بذلك من عمل الشيطان فقط.