هل يشترط في العمل بحديث الآحاد أن لا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة وغيرهم، أو يقبل العمل به الفقهاء أو بعضهم؟

أن ما كنا نتكلم فيه هو ما يتعلق بحصول القطع بخبر الآحاد في القناعة العقلية لا في العمل، أما العمل فإن خبر الآحاد إن كان صحيحا فإنه يجب العمل به، دون البحث عن المعارض، وإذا وجد له معارض أقوى منه فإن ذلك يسقط العمل به، وعند مالك أن عمل أهل المدينة فيما رووه لا فيما رأوه أقوى من خبر الآحاد لأنه يقول ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم، فجعله بمثابة التواتر المعنوي وبذلك قدمه على أخبار الآحاد، وكذلك عند أبي حنيفة عمل أهل الكوفة، وعند بعض الناس اتفاق الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.