في إطار خدمة "الفتاوى" التي يقدمها الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، وردت إلى "بريد" الموقع عدة أسئلة متنوعة ، أجاب عليها فضيلة الشيخ كتابة.

وتشمل هذه الطائفة من الأسئلة ، مواضيع متنوعة ، حيث اشتملت على أسئلة في الأخلاق والمعاملات  والاقتصاد ، والفرق والجماعات الإسلامية ، و أحكام الرؤية بالنسبة المقيمين في غير بلادهم.

نص الأسئلة والاجوبة :

السؤال الأول:

السلام عليكم شخنا ....

أعلم أن الغيبة محرمة ومن الكبائر ولكن هل كلما أردت السؤال عن  الناس ومعرفة أحوالهم وما يجره من التفاصيل ، غيبة ؟؟

أصبحت أوسوس في ذلك ؟ وماذا عن حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ام زرع والكلام في أزواج النسوة من أحكام ؟؟

أتمنى أن يكون هناك حكم  يريحني ويبعدني عن العزلة.

الجواب على السؤال 1 )

الجواب على السؤال الأول: أن الوساوس من خطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها فقال تعالى: ( يأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: (هي ذكرك أخاك بما يكره) فإذا كان الإنسان غائبا فاستطال في عرضه

لينقصه ويبخسه فتلك الغيبة التي حرم الله سواء تعلق ذلك بخلْق أو خُلُق أو غيرهما ولا يدخل فيها السؤال عن أحوال الناس لكن ينبغي للسائل عن أحوال الناس أن يقتصد ويقتصر على ما يعنيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وحديث أم زرع المذكور ليس من باب الغيبة بل من باب التشكي والذي يقصد به التخفيف والمواساة كما قال الشاعر:

فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة * يواسيك أو يسليك أو يتوجع.

وقد ذكر أهل العلم ما استثني من تحريم الغيبة فعدوا منه ما تعلق بالجرح والتعديل في الرواية وفي النصيحة وما جاهر به صاحبه وأعلنه مما هو محرم شرعا وما يذكر به أهل البلدان مما هو شائع فيهم وما يتذاكره اثنان مما هو معلوم لكل واحد منهما.

والله أعلم.

السؤال الثاني  :  هو  أنني أريد البحث في المذاهب الضالة وتفرعها ومعتقداتها بشكل مبسط وشامل فما الكتب التي تتحدث في ذلك ؟ وهل كثرة الأحزاب والجماعات الإسلامية ومنها السلفية والاخوان وغيرها خيرا للأمة ؟ وما السبيل حتى لا تفترق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟ أتمنى أن يكون سؤالي واضحا وبارك الله فيكم.

الجواب على السؤال الثاني:   حديث افتراق الأمة قد ورد من طرق متعددة لا تصح منها واحدة وقد صححه بعض أهل العلم بطرقه ومتابعاته وشواهده غير أن ذلك لا يصحح أطرافه وإنما يمكن به تصحيح الأصل فقط . فلا يصح ( كلها في النار إلا واحدة) أو ( كلها في الجنة إلا واحدة) أو ( من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي) ، وعلى فرض صحة أصل الحديث فهو خبر عن أمر غيبي لا يلزم السعي لتحصيله والمقصود به فرق المنحرفين في اعتقادهم وسلوكهم المخالفين لعامة المنهج النبوي فلا يدخل في ذلك المذاهب الاجتهادية والجماعات الدعوية والمدارس العلمية والأحزاب السياسية، ولا يلزم أن يكون هذا التعدد والافتراق حاصلا في كل وقت من تاريخ الأمة بل المقصود أنه عند البعث يصل تعداد تلك الطوائف المنحرفة إلى هذا العدد الحاصل من الانحراف على طول تاريخ الأمة.

والله أعلم .

السؤال الثالث :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى فضيلة الشيخ إننا مجموعة من الطلاب العراقيين والأكراد ندرس في هندستان، في بعض المرات هناك فرق يوم في إعلان العيد . فهل يجب علينا أن نكون مع الهند أو مع العراق؟ فمثلا اننا نقبل على عيد الأضحى فهل نكون معهم أو مع العراق أو مع السعودية كي لا يفوتنا صيام عرفة ؟ وجزاك الله خير الجزاء.

جواب السؤال الثالث :

أما بعد . إنما تصومون وتفطرون وتعيدون مع عامة مسلمي البلد الذي أنتم فيه فلا اعتبار للجنسيات في ذلك، كما أنكم لا يمكن أن تصلوا الصلوات الخمسة على حسب توقيت كردستان أو الحجاز وأنتم بالهند فكذلك لا تصومون بصومهم ولا تفطرون بفطرهم، وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم على حديث كريب فقال: ( باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم)، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بحسب الوقت والمكان الذي أنت فيه فيبدأ يوم عرفة في الهند بالضرورة قبل يوم عرفة بمكة بساعتين على الأقل وينتهي بغروب الشمس كذلك بالهند وإن كانت ساطعة على أهل صعيد عرفة . فالاعتبار لليوم التاسع من ذي الحجة لا لوقت وقوف الحجيج بعرفة.

والله أعلم .

السؤال الرابع :

ما حكم الشرع من العمل في البنك المركزي وخاصة وظيفة محلل مالي ؟!.

جواب السؤال الرابع:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد فإن البنك المركزي هو مثل غيره من مؤسسات الدولة والوزارات والإدارات وليس مثل البنوك التجارية الربوية فيجوز التوظف فيه في جميع إداراته ومصالحه ولا يجوز للموظف أن يمارس الربا أو أي أمر ممنوع شرعا في أية وظيفة كانت.

والله أعلم .