أصدر فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو أول أمس الجمعة 05 جمادى الثانية 1433هـ الموافق: 27 إبريل 2012 بيانا هاما حول حرق بعض تراث المالكية بنواكشوط، مدينا هذه الفعلة الشنعاء، ومعتبرا أنها "منتهى الجهالة والسفه" وتصرفا طائشا قد يكون مقدمة لإحراق جميع كتب الفقه والسنة المطهرة وحتى المصحف الشريف.

واستغرب فضيلة الشيخ في البيان صدور هذا الفعل ممن يدعي الثقافة، مضيفا أنه كان الأولى به تحديد قضيته والاشتغال بخدمتها وتحديد عدوه والاشتغال بما يضره، بدل إحراق كتب خارجة عن سياق القضية جملة وتفصيلا، وذلك ما لا يشتغل به عاقل فضلا عن مسلم، وأكد فضيلة الشيخ أن هذه الكتب المحروقة ليست إنتاجا محليا ولا علاقة لها بقضية الرق في موريتانيا.

وتعرض الشيخ في بيانه لتفريق العلماء في كتب الفقه بين الأحكام الشرعية المتعلقة بكل من الأحرار والعبيد، معتمدين في ذلك على ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة، ولا يحل لمؤمن إنكاره، فقد أجمع المسلمون على أصل التفريق وعلى وجوده في العديد من أبواب الأحكام الشرعية، وأورد فضيلته خلاف العلماء في وجوب الجمعة على العبيد، ذاكرا أن مرد خلافهم إنما هو لتعارض الأدلة في هذه المسألة، ولا علاقة له بالخلاف المنعدم في أصلها.

وكشف فضيلة الشيخ في بيانه عن أن هذه المسائل الفقهية المتعلقة بالعبيد والأحرار إنما يحتاج عند تحقق العبودية ووجودها بالفعل، وهو ما لا ينطبق على سياق الواقع في موريتانيا اليوم.

وأفتى فضيلة الشيخ في نهاية البيان بوجوب تبيين خطر هذه الحادثة، باعتبارها منكرا بشعا يجب إنكاره على كل من سمع به من المسلمين، داعيا الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهديهم صراطه المستقيم..

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

الحمد لله على كل حال.. أما بعد فإن مما يندى له الجبين ويمتلئ له القلب حزنا وحسرة ما تناقلته اليوم وسائل الإعلام من إقدام المسمى برام بن الداه على تمزيق كتب الدين الإسلامي وتحريقها في بلاد المسلمين وبمحضر المسلمين لا لسبب إلا لدعواه أنها تكرس العبودية، وهذا لعمري منتهى الجهالة والسفه، حيث زعم أنه تبين له أن كتب الفقه المالكي ترسخ التمييز في الأحكام بين الأحرار والعبيد، كأن ذلك مختص بالفقه المالكي، ومقتضى هذا التصرف الطائش أن يحرق القرآن أيضا وجميع كتب السنة والفقه فكلها كذلك، وكان الأولى بمن يَدَّعي الثقافة وتُدَّعى له أن يحدد قضيته ويشتغل بما يخدمها وأن يحدد عدوه ويشتغل بما يضره، أما إحراق كتب الدين التي هي خارجة عن سياق القضية جملة وتفصيلا فلا يشتغل به عاقل فضلا عن مسلم، فإن هذه الكتب التي أحرق نسخة واحدة من كل منها لكل واحد منها ملايين النسخ في العالم فلا ينقص أعدادها وانتشارها إحراقه هو لنسخة واحدة منها، وليس واحد منها إنتاجا محليا ولا علاقة لواحد منها بقضية الرق في موريتانيا، وإن كانت هذه الكتب قد تعرضت للتفريق في الأحكام الشرعية بين الأحرار والعبيد فقد فرق الله بينهما في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة عنه، ولا يستطيع من يؤمن بالله واليوم الآخر إنكار ذلك، وقد أجمع المسلمون على أصل هذا التفريق وعلى وجوده في أبواب كثيرة من الأحكام، وإن اختلفوا في بعض الأحكام فليس ذلك راجعا إلى الاختلاف في أصل المسألة، وإنما هو راجع إلى تعارض الأدلة، كالخلاف بينهم في التفريق بين الحر والعبد في أحكام الجمعة فقد ذهب جمهور المسلمين ومنهم المذاهب الأربعة إلى هذا التفريق اعتمادا على حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواه أبو داوود عن طارق مرسلا، ورواه الحاكم عن طارق عن أبي موسى الأشعري موصولا مرفوعا، وقال الحافظ: وصححه غير واحد، وذهب الظاهرية إلى عدم التفريق بين الحر والعبد في أحكام الجمعة لأنهم رأوا أن هذا الحديث لا يقوى على تخصيص عموم القرآن، لكن هذه المسائل الفقهية إنما يحتاج إليها عند وجود العبودية وتحققها، وهو أمر خارج عن سياق الواقع في موريتانيا اليوم.

لهذا رأيت من الواجب علي أن أبين خطر هذا الأمر وبشاعة هذا المنكر الذي أقدم عليه برام ووجوب إنكاره على كل من سمع به من المسلمين فلو كان أحرق نقودا أو  مالا آخر غير الفقه لكان ذلك منكرا فكيف بهذه الكتب المتضمنة لشرع الله، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم.

كتبه محمد الحسن ولد الددو

بتاريخ 1433/06/05هـ الموافق: 2012/04/27م

لتحميل البيان اضغط هنا: