التفصيل في التعامل مع من كان ماله من الحرام

"التفصيل في التعامل مع من كان ماله من الحرام". بالنسبة لمن ماله حرام لا يحل للإنسان أن يعيش عليه، إلا إذا كان هو مستحقا للمال العام، كأن يكون فقيرا، فيجوز له منه نصيبه من المال العام، والتعامل معه بالمعاوضات مختلف فيه، وما ذكره كثير من الفقهاء من حرمة المعاوضة معه والتعامل معه مطلقا فيه تفصيل، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهود قال الله تعالى فيهم: "أكالون للسحت"، وقال: "وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل"، ومع ذلك عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعامل معهم على ثلث ثمار خيبر بالمساقاة، وأخذ منهم الدين وهكذا، فلذلك إذا عرف أن الإنسان صاحب معاملة فاسدة، وأي تعامل معه يقتضي إعانته على فجوره فهو حرام، وما لا يقتضي إعانته على فجوره فالأمر فيه أوسع، فإذا كان للإنسان عليه دين فقضاه، ليس له أن يسأله من أين لك هذا الذي قضيتني به، بل يأخذ ذلك القضاء، ولا يبالي ولا يسأل من أين هو، والأشياء العينية إذا علم أنها مسروقة أو مغصوبة، أو مأخوذة من مال الدولة أو المال العام، فليس للإنسان أن يتملكها عند الجمهور، وعند الحنفية أن الغصب يزيل الملك، وأن السرقة تزيل الملك، وحينئذ يصبح إثمها على الغاصب، ويكون هو إذا وهبها لغيره أو قضى بها دينا لغيره، أو أصدق بها امرأة، أو عامل بها غيره يكون ذلك جائزا، والله أعلم.