خصائص التمويل الاسلامي و أسس تطبيقها

"خصائص التمويل الإسلامي وأسس تطبيقها". عناصر الموضوع: • هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله جاءت كفيلة بمصالح البشر ضامنة لكل ما يحتاجون إليه من شأن دينهم ودنياهم. • من مصالح البشر التمول، والوصول إلى أغراضهم وأهدافهم. • قسم الله الأرزاق بين الناس، فلم يعط أحدا كمال التصرف في كل ما يحتاج إليه وكل ما يتمناه، بل جعل هذه الحياة مدعاة لقطع الأماني والأحلام، فلا يمكن أن يجد فيها الإنسان مبتغاه أبدا حتى يموت، ولكن الدار الآخرة هي التي يجد فيها أهل الجنة مبتغاهم. • قبل الشرائع كان من أحتاج إلى شيء ليس تحت يده أنتزعه بالقوة أو احتال إليه بالسرقة، فجاءت الشريعة لتنظيم العلاقات بين الناس. • التمول في الأصل إنما شرع بإضافة نفع إلى البشرية. • أصول المنافع أربع: المآكل، المشارب، الملابس، المساكن. • الأثمان وسائط للوصول إلى هذه الأهداف وليست مطلوبة لذاتها. • الأوراق ضيقت الشريعة باب الربح فيها، وإنما جعلت الربح فيها فيما كان من جنسين وكان يدا بيد. • حاجة الناس اليوم إلى التمول ناشئة من أن العالم أصبح قرية واحدة. • احتيج إلى وجود مؤسسات تقدم خدمة يحتاج إليها الناس. • كانت الضرورة ملحة لإقامة مصارف إسلامية. • الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية. • الفقه الإسلامي يتجدد دائما باجتهاد الراسخين في العلم. • أقسام المعاملات قديما: عقود التبرعات، عقود المعاوضات، وعقود التوسطات. • تجدد كثير من العقود غير المسماة وغير المعروفة سابقا لحاجة الناس إلى ذلك، فاحتاج الفقهاء إلى أن يعملوا الاجتهاد في ضوء النصوص المنظمة لهذا الباب. • نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم 68 نوعا من أنواع العقود. • الربا ينقسم إلى ربا الفضيلة، وربا النسا، وزاد الشافعية ربا اليد. • الأصل في العقود الإباحة. • الفقه لا ينقضي، فهو متجدد دائما. • خلاف الفقهاء في العقود ينقسم إلى فسمين: الخلاف فيما يتعلق بأصول العقود، الخلاف في تصور العقد. • ليس المطلوب أن نتفق دائما في كل جزئية، ولكن المطلوب إذا لم نصل إلى الاتفاق أن نصل إلى مقام الإعذار وأن يعذر بعضنا بعضا فيما لم نتفق فيه.