شرح كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير ج7

تأتي هذه المادة ضمن دورة"ابن قدامة" للعلوم الشرعية التي أقامها المركز الثقافي لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية بدولة قطر في الدوحة بتاريخ 12/02/2012 وهي الدرس السابع في شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير (701- 774هـ). وتناولت العناصر التالية من متن الكتاب: • قوله: [ النوع الحادي والعشرون. معرفة الموضوع والمختلق المصنوع: وعلى ذلك شواهد كثيرة: منها إقرار وضعه على نفسه، قالأً أو حالاً، ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. فلا تجوز روايته لأحد من الناس، إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة: منهم الزنادقة. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، وفي فضائل الأعمال، ليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرّامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم، فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شي فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبرهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كذي عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار". وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له ! وهذا من كمال جهلهم، وقلة عقلهم، وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. • تعريف الموضوع والمختلق • أصل الكلام الموضوع • أقسام الواضعين للحديث الموضوع والمختلق • التغليظ والوعيد على من وضع الحديث • ما يعرف به الحديث الموضوع • إقرار واضعه • ما ينزل منزلة إقراره • قرائن الراوي أو المروي أو بهما معا • أسباب وضع الحديث: • الزنادقة؛ وقصدهم إفساد الدين على الناس • أصحاب الأهواء والآراء • القُصّاص الوضاعون • علماء السوء • تصدي العلماء لوضع الحديث بالمنهج القويم والتمحيص الدقيق • قوله: [ النوع الثاني والعشرون. المقلوب: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول: كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري، حين قدِم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركّبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم: عن نافع، وما هو من حديث نافع: عن سالم، وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو مائة حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، ولم يرُجْ عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا، وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو ههنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعيّر الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يُروي إلا من هذا الوجه. (قلت): يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها، حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ، ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل، وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف – فيما ذكرنا- ابن مهدي وأحمد بن حنبل، رحمهما الله. وقال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل " قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا"، وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يُشك في صحته أيضا.] • تعريف الحديث المقلوب، وأمثلته • القلب في الإسناد أو في الرواة • قلب المحدثين للإسناد قصد الامتحان والتمحيص عن درجة حفظه • حكم رواية الحديث بصيغة الجزم أو التضعيف أو التمريض، ومحل ذلك.