شرح كتاب التمهيد للإسنوي ج3

يشارك فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله بإلقاء دروس ومحاضرات في دورة ابن قدامه للعلوم الشرعية التي ينظمها المركز الثقافي لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية في الدوحة، على مدى ثمانية أيام (من السبت 19 ربيع الأول 1433هـ الموافق: 2012/02/11 إلى السبت الموالي 26 ربيع الأول الموافق 02/18) يتعلق أحدها بأصول الفقه؛ حيث يشرح فضيلته كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لمؤلفه الإمام عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي، وفي هذا الدرس الثالث يواصل الشيخ شرح الكتاب؛ وفيما يلي أهم النقاط التي تعرض لها الشيخ: • تعريف الأصوليين للفقه، ومراتب إدراك العقل: اليقين والاعتقاد والظن والشك والوهم، وشرح ألفاظ الحَدِّ بتتبع مُدخلاته ومحترزاته، مع مناقشة تعريف الآمدي، وذكر نسبة التقليد إلى العلم: [مسألة: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية ... وما ذكرناه حدا وشرحا هو أقرب إلى الصواب من غيره] • سرد بعض الاعتراضات الواردة على التعريف: [وإن كان فيه أمور ذكرتها في الشرح، وقد أوردوا على هذا الحد ... رجع إلى العلم بالتقرير السابق] والتأكيد على شمولية العلم • اعتماد التعريف السابق قاعدة والبدء في تطبيقها؛ بإيراد أمثلة من المسائل التي تتفرع على الحقائق الشرعية: [إذا علمت ذلك فالذي ذكروه في ضابط الفقه ... شيئا يهتدي به على الباقي] مع بحث تفصيلي في حالات الوقف. • كيف يعرف أن فلانا أحرز من كل علم ما يَستدِل به على ما سواه: [قال ويعرف بالعادة ... في باب الوصية إنه يرجع فيه إلى العادة] • يدخل تحت الفقه أربعة عشر علما؛ هي الفقه الفرعي، والفقه المقارن، والأصول، والقواعد الفقهية، وتخريج الفروع على الأصول، وأدلة الأحكام من القرآن، وأدلة الأحكام من السنة، وعلم الجدل الفقهي، وتاريخ تدوين الفقه، وطبقات الفقهاء في كل مذهب من المذاهب، وعلم الفرائض، وعلم الآداب الشرعية، وعلم النوازل، وعلم الاجتهاد • الحد الأدنى في اعتبار المرء فقيها: [وعبر في كتاب الوقف ... من حصل المسألة الواحدة مخالف لجميع ما سبق] • خلاف أهل العلم في أيهما أحوج الفقراء أو المساكين. • المقارنة بين معاني فقِه وفقَه وفقُه، واستنباط من يصح عليه إطلاق اسم الفقيه: [ولا أعلم أحدا ذكره ... وقياس اسم فاعلهما فاعل وهو فاقه] • التحذير من التعصب للمذاهب: [واعلم أن الظاهرية لا يستحقون ... انتهى الكلام على هذه المسألة] • العلم بالأحكام يشمل العلم بقسمي الدليل: المشروعية والوقوع • أقسام ما لا يتم الواجب إلا به • الأنواع الستة للقِبْلَة، والحالات السبعة لقدرة الإنسان على القيام للصلاة وترتيبها، مع نقاش مذاهب العلماء في الاعتماد على الحساب في دخول الوقت وفي إثبات رؤية الهلال، ونقاش تفريع حول حالة من حالات الغسل للجنابة، وذكر الحكم في بعض الألفاظ المستعملة في الإقرار: [وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع ... في أول الاشتراك فراجعه] • مسألة إعمال الشك؛ فالشك في السبب مؤثر إجماعا، والشك في المانع غير معتبر، والخلاف في اعتبار الشك في الشرط، وحالات تعارض الأصل والظاهر والغالب، والخلاف في الناقض من النوم: [ومنها إذا تيقن الطهارة ... هذا كلامه ولا شك أن الرافعي قصد ما ذكره ابن الصباغ والبغوي فانعكس عليه وكان الصواب ذكرها والتنبيه على ما فيها] ويواصل فضيلة الشيخ حفظه الله شرح كتاب الأسنوي في الأصول في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.